تصدير
صحف وجرائد |
للاستماع للقرآن الكريم بصوت مشاهير القراء
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
(المصحف كاملاً) |
|
|
24 سورة |
|
|
|
الاسم: أحمد الأنصاري بوعشرين
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | يناير 2010 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||


الصور عن موقع حوار الأطر العليا المعطلة
تصدير
|
|
ذاكرة الانتفاضة الفلسطينية الأولى والحصاد البئيس لعمقها في أوسلو
ذاكرة الميثاق الوطني الفلسطيني الموؤود
تصدير عام
لله ما أخذ ولله ما أعطى، مصابنا جلل في فقدان أحد شيوخ وعلماء بلدنا الحبيب، مصابنا جلل في وفاة الشيخ الدكتور فريد الأنصاري تغمده الله بواسع رحمته، حقا لقد رزئت الأمة والوطن بوفاته، نعم الرجل كان، ونعم العلماء كان، ونعم الدعاة كان ولا نزكي على الله أحدا، لم يهدأ له بال على حال الدعوة الإسلامية وعظا وإرشادا وكتابة ونصحا وحوارا وبحثا علميا وترشيدا لمسيرة الدعاة إلى سبيل الله، ماعسانا أن نقول سوى ماعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لله مأعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، أراده الله إلى جواره سبحانه، فارتقت روحه الطاهرة إلى أعلى عليين تبتغي رضوان ربها،
هو العالم الذي عمل على إحياء أثر القرآن في النفوس، فكانت دروسه وكتاباته ومجالسه كلها تأكيد على ضرورة إعادة الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى تدبرا وخشوعا ومسيرة كدحية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو العالم الذي أخذ على عاتقه أن لا يروي إلا ما صح على رسول الله عليه الصلاة والسلام تحريا لسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وحبا فيه وفي إحياء سنته الطاهرة، وهو العالم الذي كانت شديد الارتباط بقضايا الأمة الإسلامية وقضايا الدعوة الإسلامية، وهو العالم الشاعر والأديب الذي حرص على حفظ أصالة لغة القرآن (اللغة العرب
المحور الثالث: استقراء شامل للنواظم العامة للفكر السياسي للأستاذ المرواني
باستقراء شامل لمجمل الأفكار الكبرى لفكر الأستاذ يتبين أنها تعتمد نواظم عامة ترخي بظلالها على مجمل فكره السياسي ويمكن إجمالها في التالي:
الناظم الأول: نبذ الإكراه على الاختيار بمختلف أشكاله
كيفما كان نوع هذا الإكراه أو جهته، يقول الأستاذ محمد المرواني تأكيدا على هذا الأصل: " الإسلام ضد الإكراه، فالله تعالى قد أرسل الرسل للبلاغ وليس لإجبار الناس على اعتناق الدين كرها، وقد كان الإجبار والقهر على العقيدة كما يقول الإمام محمد عبده في تفسير المنار "معهودا عند بعض الملل لا سيما النصارى" فالقرآن ينفي الإكراه في الدين قوله تعالى (لا إكراه في الدين) وهو نفي للجنس نفيا شاملا يستغرق أنواعه وأفراده"(1) ، على هذا الأساس كان الترجيح لدى الأستاذ في دراسته لمدارس الفكر السياسي الإسلامي التاريخي، لصالح مدرسة التعاقد،
ولذلك أيضا كان التأكيد عند الأستاذ المرواني على رضى المجتمع أيضا على العملية الإصلاحية، ومن هنا انتصرت فكرته لأطروحة دولة المجتمع، ذلك أن "المجتمع هو مبرر وجودها على اعتبار أن وجود المجتمع سابق عن وجود الدولة والدولة إجراء لاحق لتنظيم الاجتماع السياسي للمجتمع."(2)
الناظم الثاني: السياسة الشرعية من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق
فهي تدخل بحسب الأستاذ-ضمن الأمور الاجتهادية، وبالتالي الاشتغال في قضاياها يحتمل الخطأ والصواب، وتحصيل حاصل هذا الناظم، تأكيده أن لا قداسة مع ممارسة السلطة ذلك " أن ممارسة تلك السلطة تنبني وتدور على الاستصلاح وبالتالي فهي ممارسة اجتهادية تحتمل الخطأ وقد تحقق المقصود وقد لا تحققه وعليه فلا قدسية لتلك الممارسات"(3)، وأن لا قداسة مع ممارسة السياسة ولو كان الاجتهاد في الممارسة معتمدا على المرجعية الإسلامية، وبالتالي: "فإن اعتماد المرجعية الإسلامية من قبل حزب سياسي لا تخول له إضفاء أية قداسة على بيانه وعمله لان التصرف السياسي تصرف مدني وكل تصرف مدني هو بالضرورة نسبي وكل ما هو نسبي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ."(4)، وبناء على ذلك كان اعتبار الأستاذ أساسيا في كون الاعتقاد ليس شرطا في المواطنة في الدولة الإسلامية لكونها دولة مدنية وليست دينية، يقول الأستاذ: "ولذلك، كانت الدولة في الإسلام "دولة مدنية مرجعها الإسلام: إنها ليست دولة دينية أو ثيوقراطية تتحكم في رقاب الناس أو ضمائرهم باسم الحق الإلهي…"(5)، غير أن اعتباره هذا لنسبية السياسة في الفكر السياسي الإسلامي، لا تعني عنده انفصالها التام عن ضابطها الأساس الذي هو المرجعية الإسلامية التي تقف عليها، وإذن فهي سياسة نسبية في اجتهادها المتأسس على هذه المرجعية، لكن لا تنفصل عليها لأنها منها، تدور حيث ما دارت المصلحة الشرعية المحددة انطلاقا من المرجعية الإسلامية، ولذلك تأسست نظرة الأستاذ لعلاقة السياسي بالديني أنها علاقة تمييز وليست فصل، يبين ذلك الأستاذ في قوله: " إذ يوجب الإسلام الدولة، فإنه يميز بين الدين والسياسة ولكنه لا يفصل بينهما لأن السياسة استصلاح واعتبار مقادير المصالح والمفاسد يكون بميزان الشرع ، وبالتالي فإن كل مقاربة للإسلام تسقط هذه الحقيقة لا يمكن إلا أن تكون مجانبة للصواب.
وتقدم وثيقة الصحيفة تمييزا ، وليس فصلا ، بين أمة الدين وأمة السياسة ، " فأمة الدين هي ‘ المؤمنون ‘ بدين الإسلام …. أما أمة السياسة فهي جماعة المواطنين الذين تربطهم علاقة ‘ المواطنة ‘ في الدولة الإسلامية وإن تفرقت بهم عقائد الديانات التي بها يؤمنون"(6).
الناظم الثالث: التدرج التراكمي
وهو آلية أساسية في تقديري، تنظم فكر الأستاذ محمد المرواني فيما يتعلق بمقترحاته التنزيلية، ذلك أن التدرج في تقديري، هو آلية راشدة في تحقيق مناط الأحكام والمواقف بشكل سليم، يقول الأستاذ:" بين المطلوب والواقع هناك مسافة، ورد












